أقدمت الامانة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية، على تعليق تزكية الحزب للمسؤولية الإنتدابية، وإحالة ملف فارس علال نائب رئيس المجلس البلدي للناظور. وجاء قرار الأمانة الاقليمية، على إثر مساءلة عامل الناظور لسليمان حوليس ونائبيه فارس علال وحسين أوحلي، بخصوص شواهد إدارية تم منحها بشكل غير قانوني، وهي المساءلة التي فيها تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. وثمن نشطاء قرار البيجيدي الذي سارع إلى تحويل ملف العضو للجنة الاخلاقيات بالحزب، في حين طالبوا حزب الاصالة والمعاصرة بالمثل في حق الرئيس سليمان حوليش ونائبه حسين أوحلي.