توصل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، بملف ضخم من الوثائق وشهادات باكالوريا وكشوفات نقاط ومعدلات وأرقام تسجيلات في أقسام تحضيرية خاصة تكشف عن فضائح قانونية مدوية. وأعطى وزير التربية الوطنية توجيهاته إلى مصالحه المختصة للبحث في مضمون شكاية، مرفقة بهذه الوثائق، موجهة له من إدارة مؤسسة شهيرة بالبيضاء للتعليم الخاص، تقدم فيها عددا من الأدلة المادية عن وجود اختراق بأسلاك الأقسام التحضيرية الخاصة بشعب باكلوريا غير مدرجة في المساطر الداخلية للوزارة. ونبهت الشكاية إلى خروقات مست المذكرة الوزارية رقم 17/062 الصادرة في عهد الوزير السابق التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في تنظيم عملية القبول والولوج إلى الأقسام التحضيرية، ومن ذلك وجوب توفر التلميذ مثلا على باكلوريا في الاقتصاد للولوج إلى مسلك التجارة والاقتصاد التخصص التكنولوجي.