بمناسبة اليوم العالمي للصحافة. دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وضع حد للاعتداء على حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب. واعتبرت أن جلسات محاكمة الصحافي بوعشرين غابت عنها معايير المحاكمة العادلة، وأصدر بخصوص ملفه فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي رأيه، معتبرا اعتقاله تعسفيا مطالبا “بإطلاق سراحه” و”جبر ضرر” و”فتح تحقيق في ما تعرض له من انتهاكات لحقوقه وحرياته التي استهدفه كصحفي”. وطالبت الجمعة بمراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملائمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باسقلال وبدون ضغوط. كما ألحت على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.