علمت “كود” من مصدر مطلع أن ملف شبهة التلاعب بامتحان الكفاءة المهنية لفئة من الموظفين بمجلس جماعة الرباط، وصل إلى رئاسة الحكومة حيث تسلمه سعد الدين العثماني. وكان مجلس مدينة الرباط قد أطلق في وقت سابق عن مباراة امتحان الكفاءة المهنية للمحررين والتقنيين والمتصرفين من الموظفين برسم سنة 2018، أطرتها لجنة من الأطر والموظفين من الإدارة المحلية. وبالموازة مع توصل رئيس الحكومة بملف تلك التوظيفات، فتح محمد صديقي عمدة الرباط التحقيق في الموضوع، حيث سبق له أن لمح بدوره إلى وجود شبهات وتساؤلات حول طريقة انتقاء الناجحين في المباراة. وبعد ظهور النتائج النهائية، راسل مجموعة من موظفي مجلس جماعة الرباط المشكلة لمختلف الأطر الجماعية المنتمية لهذه الجماعة، رئيس مجلس جماعة الرباط محمد صديقي، تنديدا بما أسموه “السلوكات والأفعال التي شابت امتحان الكفاءة للسنة الفارطة”. وتتهم هذه المجموعة كل من المدير العام للمصالح “ج ي”، ورئيس قسم الموارد البشرية “س، ع”، ب”محاولة إبعاد العناصر الأساسية المهمة من لجنة التنظيم المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والتصدي لمحاولات التلاعب بنتائج هذه الامتحانات وإنصاف الممتحنين لما شكلته هذه العناصر مع مرور سنوات ودورات هذه الامتحانات من مضايقة وحد للتسلط والبطش ومن عمليات التزوير والتحريف التي لا يتوقف المسؤولين أعلاه عن مزاولتها كلما حلت مناسبة هذه الامتحانات”. وحسب ذات الموظفين، في بيان لهم توصلت به “كود” فإن “تسريب مواضيع الامتحان لبعض المحسوبين على الجهاز الإداري المختص وعلى الخليفة الأول للعمدة، مع السماح لبعض الممتحنين بالغش والنقل إلى درجة استعمال الهاتف المحمول والاتصال بواسطته، وتضمين بعض المترشحين بلوائح الناجحين بالرغم من عدم حضورهم إلى قاعات الامتحان، وكذا تغيير نتائج الامتحان بتغيير ثلاثة مساعدين تقنيين من الناجحين إلى درجة مساعد تقني الدرجة الثانية وتعويضهم بآخرين قبيلة تعليق النتائج”.