المصادقة على الاتفاق الفلاحي مهد طريق لشراكات جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هذا التطور المنتظر في مسار العلاقات ألمحت له فيديريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “هو تجسيد لثقة الاتحاد الأوروبي في الدور الهام الذي يقوم به المغرب على صعيد المنطقة وعلى الصعيد الإفريقي والدولي، ولثقته في الاستقرار والديمقراطية التي تنعم بهما المملكة”. وقالت موغريني، التي كانت مرفوقة بسفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، خلال استضافتها من قبل رئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي، إن “المغرب ليس فقط فاعلا رئيسيا على المستوى الثنائي، ولكن أيضا على المستوى الدولي في قضايا حيوية كالمناخ والهجرة”. وذكرت أن المصادقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو نتيجة عمل مشترك وتنسيق بينهما، معربة عن اقتناعها بأهمية تعزيز العلاقات بين الطرفين والتفكير في تأسيس شراكة جديدة تشمل مجالات متعددة. وسجلت ارتياحها بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، ومساهمته في إنجاح القمة العربية-الأوروبية الأولى المرتقبة، وأردفت أن “دور المملكة المغربية في علاقته مع أوروبا وإفريقيا له أبعاد متعددة، يشمل ما هو اقتصادي وأمني ويعتبر نموذجيا في التعاطي مع الشأن الديني”. وفيما شددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي يشجع كافة الأطراف على الانخراط في جهود الأممالمتحدة من أجل تسوية قضية الصحراء، معربة عن رغبة الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل دائم ونهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا، أكد رئيس مجلس النواب على التزام المغرب بدعم جهود الأممالمتحدة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، مذكرا وذكر بمبادرة الملك محمد السادس التي أعلن عنها، في خطابه بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، والتي دعا فيها الجزائر إلى حوار دون شروط مسبقة لمعالجة كافة الملفات التي تعيق تطور العلاقات الثنائية وتحقيق حلم شعوب المنطقة في بناء المغرب الكبير، مسجلا أن الجزائر لم ترد لحد الساعة على هذه المبادرة. وأوضح أن المغرب وأوروبا لا تجمعهما فقط مصالح اقتصادية مشتركة، وإنما مصالح جيو-استراتيجية مرتبطة بالأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتعاطي مع الهجرة وتحديات تواجه منطقة حوض المتوسط والقارة الإفريقية.