أعلنت اللجنة الممثلة لتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة فشل الحوار مع الحكومة. وقالت التنسيقية، في بلاغ توصلت بها “كود”، ان اجتماعها مع وزير الفلاحة تناول العديد من المواضيع من ضمنها مشكل الخنزير الذي أكد وزير الفلاحة أنه لا فائدة منه، لكنه في المقابل رفض منح التراخيص للساكنة لمحاربته في الأماكن الآهلة وسجلت التنسيقية رفضها للإطلاق العشوائي للخنزير البري”. وأوضحت التنسيقية ان كاتب الدولة المكلف بالمياه و الغابات انكر أن تكون لإدارته علاقة بتفريغ الخنزير في كل المناطق المتضررة، ليختم النقاش في هذه النقطة بقرار الوزير الزيادة من الإحاشات و التقليص من محميات الخنزير البري دون أي جدول زمني محدد. وفي ما يتعلق بقانون المراعي 113.13 جددت التنسيقية موقفها الرافض لهذا القانون، مسجلة أن البرلمانيين لم تمنح لهم الكلمة سوى لحظة مناقشة هذا القانون وهو “ما يؤكد استقدامهم لطاولة الحوار لتزكيته لا غير” على حد تعبير البيان. وتابع البيان “أعضاء التنسيقية في لجنة الحوار رفضوا تناول للموضوع بهذه المقاربة وطالبوا بمعاقبة مافيات الرعي الريعي الجائر المرتكبة للجرائم”. وفيما يتعلق بموضوع التجريد من الأراضي عبرت التنسيقية عن موقفها من رفض تجريد الساكنة من أراضيها، وأصر كاتب الدولة المكلف بالمياه و الغابات أنهم لا يمتلكون الأراضي بل فقط المكاتب، وأنهم يضمنون حق إستغلال الأراضي للساكنة،. وحسب نص البيان اعتبر وزير الفلاحة أن ملف الأرض إرث تقيل، مشيرا بمراسلة الديوان الملكي، مؤكدا أن الحوار معه سيستمر لحين إيجاد الحلول، واعترف إلى جانب البرلمانيين بمشروعية المطالب المرفوعة.