صوتت فرق الأغلبية، وضمنها فريق العدالة و التنمية بالطبع، بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، ضد مقترح نواب الأصالة والمعاصرة، برفع الضريبة على شركات المحروقات، لدعم خزينة الدولة بموارد ضريبية إضافية. وبرر وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن رفضه للتعديل سببه الحفاظ على التوازنات المالية. وكان نواب البام قد قدموا هاد المقترح، للحد مما أسموه “الارتفاع الصاروخي” لأسعار المحروقات، عن طريق الرفع من نسبة الضريبة على شركات المحروقات من نسبة 30 في المائة الى 37 في المائة، وتخفيض سعر المحروقات بدرهم في اللتر.