هشام أعناجي و هناء ابو علي- الرباط// ف الوقت اللي العديد من الاوساط كتقول بأن الحكومة بغات تخوصص المكتب الشريف للفوسفاط، اللي المغرب كايعتمد عليه بزاف، بحيث انه اول بلد عالميا كايصدرو،وكلشي استجابة للضغط الامريكي اللي بغا هاد المنتوج يكون ف يد شركات عالمية وماشي حكومات باش الاسعار تتدخل فيها البورصات العالمية و يدير مابغاو وهادشي الا وقع غادي يكون فيه ضربة لمستقبل أجيال من اولاد هاد البلاد.. ولكن ، فهاد الوقت، مزال الحكومة تنكر كل هاد الهضرة بحيث أنه نفى مسؤول حكومي رفيع، في حديثه مع “كود” أن ما ترويجه بحول اتجاه الحكومة إلى خوصصة المؤسسات العمومية لسد عجز الميزانية. لكن ذات المسؤول الحكومي أكد ل”كود”، أن الذي ستقوم به الحكومة هو خوصصه وبيع بعض فروع المؤسسة العمومية، التي تضيع المال العام دون فائدة خصوصا تلك التي تستثمر في مجالات غير مجالها. كيفاش؟ نفس المسؤول وضح “المشكلة ليست في الخوصصة بل في بعض المؤسسات التي تقوم بالاستثمار في بعض المجالات التي لا تنتمي إليها، مما يفرض على الحكومة التدخل لوضع حدود اشتغال هذه المؤسسات (مثل CDG ” الاسثتمار في الفنادق وبعض المشاريع” وOCP ولارام على سبيل المثال)”. وكشف ذات المصدر المقرب رئيس الحكومة، أن “بعض فروع هذه المؤسسات العمومية التي تقوم ببعض الأنشطة غير المرتبطة بمجال اشتغالها، وليس تلك المؤسسات بعينها (يقصد فروع فقط مثال فرع مؤسسة X في مدينة معينة بالمغرب يقوم بانشطة استثمارية في مجال ما يبذر اموال كثيرة دون فائدة، فلو قام القطاع الخاص في الاستثمار فيها لكان أفضل وستكون نتائجه ايجابية) يشرح المسؤول الحكومي. وتابع ذات المصدر بالقول ل”كود” :” حنا عندنا غير مشكل مع النظافة فالإدارات الموظفين مكيبغيوش يخدمو وشوفو المدن وشوفو بزاف الأمثلة، راه القطاع الخاص كيخدم وهنا الفرق ولكن في نفس الوقت الدولة كنحافظو عليها وعلى مركزيتها”. ولكن من جهة اخرى.. محللون اقتصاديون قالو ل” كود ” أن عجز الميزانية وارتفاع النفقات مقابل تراجع المداخيل، يجعل الحكومة في تحد صعب، يزيده ضرورة حفاظها على التزاماتها مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذها لما طالب به الملك أي الرفع من النفقات الاجتماعية، حيث يعتبرون الأمر صعب التحقق. وسبق أن قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الثلاثاء الماضي بالرباط، إن الحكومة تراهن، في عام 2019، على إيرادات متأتية من الخوصصة بقيمة 5 إلى 6 ملايير درهم. وأوضح بنشعبون، في لقاء صحفي عقده لتقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، أن المؤسسات العمومية المعنية بهذه العملية هي المؤسسات التي سبقت خوصصتها ولا تزال الدولة تحتفظ بمساهمتها فيها. واستبعد الوزير المكتب الوطني للسكك الحديدية من هذه العملية، موضحا أنه مؤسسة عمومية ليس لها الشكل القانوني لشركة مساهمة. وأضاف أن هذه المؤسسة العمومية غير قابلة للخوصصة بشكل مباشر لأنها لا تتوفر على رأسمال، بل صندوق مخصصات، مؤكدا أنه يتعين إعادة هيكلتها قبل خوصصتها. وقال بنشعبون، في هذا الصدد، إن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المتأتية من تحسين حكامة المؤسسات العمومية ملياري درهم في عام 2019.
