إتهمت المعارضة الموريتاتية بصفة مباشرة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالسعي لتغيير الدستور الموريتاني الذي حدد ولاية الرئيس في مأموريتين، من أجل الحصول على ولاية رئاسية ثالثة. وتتهم المعارضة الرئيس بتسخير الإنتخابات البرلمانية الحالية في موريتانيا، لخدمة مطامعه الرئاسية، حيث يسعى جليا لحصول حزبه الإتحاد من أجل الجمهورية على الأغلبية الساحقة لتسخيرها فيما بعد لنقض الدستور الحالي، والإتيان بدستور جديد يُمكِّنه من رئاسة موريتانيا لفترة جديدة، يرى فيها معارضوه على غرار رحل الأعمال الموريتاني أحمد ولد بوعماتو فترة “ديكتاتورية غاشمة”، علما بأن الأغلبية البرلمانية تضمن الفوز برئاسة موريتانيا. وأعادت تصريحات ضبابية جديدة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اللغط على مستوى الرأي العام الموريتاني والمعارضة، إذ أكد عدم ممانعته في إحداث تعديلات دستورية في حالة تملُّك حزبه للأغلبية المريحة عبر الجمعية الوطنية، أو الإستفتاء الشعبي، وهي التصريحات التي أشعلت فتيل الإتهامات الموجهة للرئيس “عزيز” من طرف معارضيه. وكان محمد ولد عبد العزيز قد أكد غيرما مرة عدم ترشحه للرئاسيات الموريتانية او لولاية ثالثة، مشيرا أنه لن يعدل الدستور الموريتاني للبقاء في السلطة لعُهدة جديدة.