قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع الناظور، أنها رصدت إرتفاع نشاط عصابات تهريب البشر بالمنطقة، والتي تستهدف الافارقة واليمنيين والفلسطينيين عبر اجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل الهجرة إلى اوروبا. وأشارت الجمعية إلى أن أفراد هذه العصابات هم أشخاص من جنسيات إفريقية حصلوا على تسوية وضعيتهم بالمغرب، يوتمكنون من الانتقال في المدن المغربية بكل حرية، ويستعملون عدد من المقاهي والبيوت والمحلات التجارية بالناظور، أوكارا لممارسة نشاطهم الاجرامية. ولخصت الجمعية في التقرير الذي توصلت « كود » بنسخة منه، نشاط عصابات التهريب في أربع نقاط، مشيرة الى استغلال معاناة المهاجرين وقبض مبالغ مالية منهم مقابل ترحيلهم حيث يضطرون للانتظار لشهور واعوام دون أن يتمكنوا من الهجرة أو إسترداد أموالهم، منبهة إلى حالة المهاجر علي كامارا الذي توفي مؤخرا بسبب المرض، بعدما رفض أحد المهربين ويدعى حسن بوركينا أن يعيد له أمواله للتداوي. وزادت الجمعية في تقريرها، أن المهاجرات لم يسلمن من الامر، حيث يتم إستعمالهن في الدعارة من أجل إستخلاص أموال تهريبهن، كما يشترط عليهن أن يحملن من المهربين ليتم ترحيلهن، بينما يتم الانتقام من أخريات وتركهن يعشن في ظروف صعبة بمخيمات اللاجئين بالمناطق المحيطة بالناظور، لعدة سنوات. وزاد التقرير أن لاجئين يمنيين وفلسطين تعرضوا، حسب شهادات إستقتها الجمعية للمنع من طرف الامن من وضع ملفات لجوؤهم بباب مليلية، وتعرضوا للعنف الشديد أثناء ذلك، مشيرة إلى ما وقع لأربعة لاجئين يوم الثاني من غشت الجاري بباب مليلية على يد الامن، بعدما حاولوا وضع ملفاتهم لطلب اللجوء دون المرور على عصابات التهجير. وأشارت الجمعية في آخر النقط، إلى مراكز إيواء هؤلاء اللاجئين من طرف العصابات، وذلك في أحياء داخل المدينة أحدها يوجد بالقرب من مقاطعة حضرية ومركز للامن بمدينة الناظور، بالاضافة لتداول وثائق مزورة، وإختطاف المهاجرين كما وقع في الثالث من غشت الجاري حسب التقرير حيث تعرض لاجئين للاختطاف من طرف عصابة، وسلبت منهم 600 دولار كانت بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح. وطالبت الجمعية بتدخل الامن لتفكيك العصابات والسماح للمهاجرين بممارسة حق الهجرة الذي تكفله المواثيق الدولية، بالاضافة لفتح تحقيق في الطريقة التي حصل بها هؤلاء المهربين على الاقامة ومن سهل لهم ذلك، وفتح تحقيق في نشاطاتهم بكل من الناظور وازغنغان وسلوان وتاويمة، ووقف المطاردات في حق المهاجرين الاخرين. وزادت الجمعية بمطالبتها السماح للاجئين الفلسطينيين واليمنيين بممارسة حقهم في طلب اللجوء دون تضييق عليهم، وفتح تحقيق في التعنيف الذي تعرضوا له بمخفر بني أنصار من طرف العناصر الامنية، بالاضافة لتنديدها بالمنع الذي طال اعضاء من الجمعية من طرف الدرك والقوات المساعدة حين حاولوا زيارة مخيم للاجئين لرصد الخروقات هناك.