قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، إن “الأمانة العامة للحزب نوّهت في اجتماعها الأخير بمبادرة لحسن الداودي بتقديم طلب الإعفاء من مهامه الوزاراية”. وأوضح العمراني القيادي داخل “البي جي دي”، في تصريح ل”كود”، إن “البلاغ الثاني الصادر عنه يُوضّح البلاغ الأول الصادر عن الأمانة العامة”. وزاد قائلاً: “لقد أخدنا علما بطلب الأخ الداودي وإذا جمعنا البلاغين معا يعطيان قراءة تكاملية”. وزاد العمراني النائب الأول للأمين العام للبي جي دي، في ذات التصريح: “الداودي قدم طلب الإعفاء لرئيس الحكومة وليس الأمانة العامة ونحن غير معنيين بهذا الموقف لأن هذا الأمر يتعلق بالدستور”. كما نفى العمراني بشكل قاطع ما وصفه ب”التأويلات المغرضة” التي ذهبت إلى أن الأمانة العامة توصّلت بطلب إعفاء الداودي وناقشته، مضيفا: “راه الفصل 47 من الدستور واضح ونحن لم نقل في البلاغ الاول إننا ناقشنا استقالة الداودي”. يذكر أن البلاغ الأخير الصادر عن النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية أثار موجة من علامة استفهام لكونه يحمل تناقضات من البلاغ الأول، الذي أكد تطرق الأمانة العامة للحزب في اجتماعها الأخير لموضوع طلب إعفاء الدوادي من مهامه الوزارية، قبل أن يأتي البلاغ الثاني ويفنذ مناقشة هذا الموضوع.