علمت “كود” أن مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء توصل مؤخرا بشكايات من محامين يمثلون مهاجرين مغاربة بالديار الأوروبية تعرضوا للنصب باسم مشروع ملكي من طرف منعش عقاري بمنطقة دار بوعزة. وسبق للعديد من هؤلاء المشتكين، حسب مصادر “كود”، التعاقد في سنة 2013، بوثائق عرفية أمام مكاتب محاماة وعدول من أجل اقتناء شقق في مشروع عقاري تم تقديمه لهم باعتباره مشروعا ملكيا، قبل أن يكتشفوا وقوعهم ضحية عمليات نصب، بعدما عجز المنعش عن تسليم الرسوم العقارية بسبب عدم تحفيظ وعاء المشروع.