بعد نحو 5 سنوات على تفجير القضية، أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الإثنين (26 مارس 2018)، الستار على القضية التي توبع فيها عدلان بالعاصمة العلمية من أجل “التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال”. ووزعت المحكمة، حسب مصادر مطلعة، ل”كود”، تسون سنة سجنا نافذا في حق ستة متهمين من بينهما العدلين المعروفين أوساط مدينة فاس، اللذين توبعا في حالة سراح مقابل كفالة مالية، حيث حكمت على كل واحد منهما بعشر سنوات حبسا نافذة. وجاءت متابعة المتهمين على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ورثة حاجي ابراهيم، تتعلق بالنصب عليهم في قطعة أرضية فلاحية تقع بالمرجة بحي واد فاس مساحتها هكتاران وهي موضوع رسم عقاري عدد “31317”، حيث فقد الورثة قطعتهم المذكورة، وفوجئوا بكون حدود وهمية قد وضعت بكفالة حدودها مما أدى إلى تقليص مساحتها بشكل كبير. وتقول الشكاية، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، أن العقود المزورة التي أنجزت من طرف العدلان، (ع.م) و(م.م)، بخصوص القطع الأرضية، منحت إلى أربعة أشخاص من عائلة واحدة. وأكدت الشكاية أن ما شهد به العدلان بمقتضى رسوم الأشرية التي أنجزها “لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة”، وإنما كان الهدف من ذالك الاستيلاء على قطعة الورثة.