ستنظر محكمة الاستئناف بمدينة فاس، الأسبوع المقبل، في ملف يتابع فيه عدلان متهمان ب"بالتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها والنصب والاحيتال"، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ورثة أحد الأشخاص، تتعلق بالنصب عليهم في قطعة أرضية فلاحية تقع بالمرجة بحي واد فاس مساحتها هكتاران وهي موضوع رسم عقاري عدد "31317"، حيث تفقد الورثة في الآونة الأخيرة قطعتهم المذكورة، وفوجئوا بكون حدود وهمية قد وضعت بكفالة حدودها مما أدى إلى تقليص مساحتها بشكل كبير. وتقول الشكاية التي حصلت "كود" على نسخة منها، أن العقود المزورة التي أنجزت من طرف العدلان، (ع.م) و(م.م)، بخصوص القطع الأرضية، منحت إلى أربعة أشخاص من عائلة واحدة. وحيث أن ما شهد به العدلان بمقتضى رسوم الأشرية التي أنجزها، تضيف مضامين الشكاية، أنه لا يمت إلى الحقيقة بأي صل، وإنما كان الهدف من ذالك الاستيلاء على قطعة الورثة.
وكان مصالح الأمن بمدينة فاس قد أوقفت المتهمين واستمعت إليهما في محاضر رسمية، قبل أن يتم تقديمهما أمام الوكيل العام للملك الذي أحالتهما على قاضي التحقيق الذي فضل متابعهما في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية.
