فيدرالية الناشرين كاعية على الدولة بسباب رفع ضريبة الاشهار فالمواقع الالكترونية

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ لها، عن قلقها من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة
وقالت الفيدرالية أن السلطات اعتبرت الهواتف والحواسيب شاشات ينطبق عليها قانون ضريبة الشاشات وأن على الناشر أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة، مشيرة ان الدولة تغاضت عن غوغل وفايسبوك، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية.
وأضاف البلاغ :"ويأتي هذا في الوقت الذي كان ناشرو الصحف المغاربة ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنويا، في الوقت الذي تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد."
وقال البلاغ ان ما يزيد الخطر هو القوانين الزجرية التي تهدد الصحافة.