كشفت أول دورة للمجلس الوطني الجديد لحزب العدالة والتنمية، بعد مؤتمر دجنبر الماضي، استمرار الهوة التنظيمية والسياسية بين القادة الجديدة للحزب، يتقدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والتيار المتشبث بخيارات ورؤية الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران. هذا التوجه «المعارض» داخل الحزب بسط سيطرته الكاملة على المجلس الوطني، من خلال مكتبه المسير، الذي ضم كلا من عبد العلي حامي الدين، نائبا للرئيس، وعضوية خالد البوقرعي وأمينة ماء العينين وكريمة بوتخيل، وعبر رفض المقترح الذي جاءت به القيادة الجديدة للحزب، ممثلة في الأمانة العامة، لتعديل مسطرة انتخاب المسؤولين المحليين. قيادة الحزب كانت تسعى إلى حذف التنافي بين المسؤوليات المجالية ورئاسة الجماعات الترابية.