قال مصدر ل"كود" ان موقف المدعي العام لدى محكمة العدل الأوروبية "ملكيور واتيليت" اليوم الأربعاء في بيان صادر من المحكمة أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ ما شادش وبللي باطل و مكتنطابقش على الصحراء الغربية والمياه الإقليمية ديالها. واضاف المصدر ل"كود" "هاد المدعي العام هو نفسه لي كان طعن, في سبتمبر 2016, في الاتفاق الزراعي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي, إلا أن قضاة المحكمة رفضو الاستنتاجات ديالو في حكمهم النهائي. المصدر اكد ل"كود" انه يتعين من المسؤول توضيح أن استنتاجات المدعي العام كتخصو هو فقط, و مكتمثلش الموقف ديال القضات أو الحكم النهائي ديال المحكمة, خصوصا و أن اللجنة الأوروبية أكدات في قرار رسمي صدرته مؤخرا, على المنافع الاجتماعية و الاقتصادية ديال اتفاقية الصيد البحري و الدور الجوهري لي كتقوم بيه في تنمية الشعوب. وذكر بان الحكومة المغربية لم تستجب و لم تعلق على أقوال المدعي العام و ذلك لسببين, الأول, حيت المغرب تايق فالحقوق و المشروعية ديالو فهاد القضية. ثانيا, حيت المغرب لم يشارك فهاد الإجراءات التي تمت أمام محكمة العدل الأوروبية و بالتالي مكيعتابرش نفسه ملزم باستنتاجات "ملكيور واتيليت".