القضية شعلات من جديد بين المندوبية العامة لإدارة السجون وهيئة دفاع معتقلي "حراك الريف" واتهمت الهيئة بما وصفته ب"الكذب والبهتان بخصوص أوضاع السجناء". إدارة السجون قالت في بلاغ ان هاد المحامون من المفترض يكونو حماة للقانون ومؤتمنين على حقوق موكليهم. وأضافت أن احد المحامين "تمادى إلى حد تحريض أحد السجناء على التظاهر بالإغماء داخل المحكمة". واعتبرت أن "مثل هذه السلوكيات لا شكت دفع الرأي العام إلى التساؤل حول الأهداف الحقيقية التي يسعى هؤلاء إلى تحقيقها، من خلال إمعانهم في المزايدة على إدارة المؤسسة بخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين، والاستهتار بمصالح موكليهم والزج بهم في متاهات لا تخدمهم". ونددّت المندوبية العامة بمثل هذه التصرفات التي وصفتها ب"المشينة والحاطة" من شرف هذه المهنة النبيلة التي ينتمون إليها، كما أكدت أن كل ما يقوم به هؤلاء من تصرفات، وكل ما يدعونه من خلال تصريحاتهم لن يثنيها عن المضي قدما في التطبيق الصارم والحازم للقانون دون أي تمييز بين السجناء، وفي احترام وصون تام لحقوقهم.