شكوك حول فساد مالي في كلية الحقوق بأكدال. العجز وصل ل 2 مليار سنتيم وجطو مطلوب لافتحاص حسابات المؤسسة

شكوك حول فساد مالي في كلية الحقوق بأكدال. وتعززت هذه الشكوك بعدما وقف مجلس الكلية، خلال اجتماع عقده الخميس (23 نونبر 2017)، على الوضع المادي الصعب الذي باتت تجتازه المؤسسة التعليمية، التي وصل فيها العجز إلى 2 مليون درهم.

وذكرت مصادر مطلعة، ل "كود"، أن حالة الإفلاس التي تعيشها الكلية حاليا ارتفاع حدة الأصوات الداعية للتسريع بتصحيح الوضع، مضيفة أن أعضاء مجلس الجامعة، الذين سبق لهم التأكيد على رفضهم ترشح الحبيب الدقاق لعمادة الكلية لولاية أخرى، طالبوا بتدخل المجلس الأعلى لافتحاص حسابات المؤسسة والاستعمال غير المشروع لميزانيتها.

واستندوا في توجيه هذا المطلب، حسب المصادر نفسها، على "الاختلالات" التي شابت مشروع "المغرب الكبير" الذي كلف أموالا ضخمة من ميزانية الجامعة حولت في حساب الكلية، مبرزة أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بعض الصفقات والأشغال المتعلقة بالمشروع فوتت خارج المساطر المعمول يها ولشركة تفيد أنباء غير مؤكدة أنها مملوكة لأساتذة بالكلية المذكورة.

وتستفيد كلية أكدال من ميزانية سنوية محترمة تصل إلى 12 مليون درهم، 8 منها مرصودة للتسيير، بينما الأربعة المتبقية فمخصصة للاستثمار، لكن يبدو أنها هذه المبالغ لا تجد طريقها إلى المرافق البيداغوجية وهياكل البحث التي تعاني تدهورا كبيرا.