طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع سايس) بضمان الأمن الشخصي للمواطنين، ونبت في بيان لها، توصّلت به "كود"، إلى ما اعتبرته "قصور المقاربة الأمنية" التي أكدت لا فعاليتها في إقفاف انتشار ظاهرة العنف والسرقة وترويع حياة الساكنة. وأكدت الجمعية أن ساكنة فاس أضحت تُعاني بشكل كبير ومقلق من ما وصفته ب"الانفلات الأمني"، حيث تزداد بين فترة وأخرى عمليات السرقة والنصب والعنف وإلحاق الضرر وممتلكات المواطنين وتهديد حياتهم، خاصة وأن هذه الاعمال باتت تأخذ اشكالاً عديدة وعنيفة. وزادت الجمعية الحقوقية المذكورة أن حالات استخدام القوّة والعنف بهدف السرقة تحوّلت إلى سلوك روتيني. وتظهر معها، يضيف بيان الجمعية: "السلطات الأمنية إخفاقا كبيراً، مبرزة قصور المقاربة الأمنية في التعامل مع معظم حالات الاعتداء والعنف والسرقة الذي يمارسه المجرمون ضدّ المواطنين /ت في واضحة النهار". من جهتها، ردت ولاية أمن فاس على ما يتم الترويج له بخصوص انتشار الجريمة بالمدينة، كشفت هاته الأخيرة عن حصيلة تدخلاتها الميدانية لمكافحة مختلفة الجريمة، خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت إلى 24 منه، موضحة بأن عدد الموقوفين بلغ 1762 مشتبه فيه، من بينهم 1292 تم توقيفهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية تقع تحت طائلة القانون، في حين بلغ عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين 470 شخص. وردّ على الحملات الافتراضية، على صفحات الفايسبوك، التي تزعم انتشار جرائم القتل والسرقات بمدينة فاس، فقد استغرت ولاية أمن فاس أسلوب التهويل والتوظيفات الغلوطة الذي يعتمده البعض، مشددا نفس المصدر على أن جميع المناطق التابعة لولاية أمن فاس سجّلت خلال شهر غشت حالتين فقط تتعلقان بالاعتداء الناجم عن إزهاق الروح، من بينها قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت، وقضية ثانية تتعلق بالقتل العمد وهي التي تدخلت عناصر الأمن واستعملت فيها سلاحها الوظيفي لتوقيف المشتبه. وختم ذات المصدر، بأن مصالح ولاية أمن فاس سيتواصل عمليات الوقاية من الجريمة ومكافحتها بنفس الوثيرة والحزم والفعالية، وذلك من خلال تكثيف حضور الدوريات الأمنية بالشارع العام، واستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، وكذا زجر جرائم حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، والتي أكد بأن عدد الموقوفين من أجلها بلغ 96 شخصا تم ضبطهم متلبسين بحيازة أدوات حادّة وأخرى راضة تدخل في تعريف السلاح الأبيض.