علمت "كود"، أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء أمر، مؤخرا، بوضع متهمين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بسبب تورطهم في ترويج وثائق مزورة وانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والمشاركة. وجرى توقيف المتهم الرئيسي من طرف مصالح الفرقة الوطنية الشرطة القضائية، بعد محاولته النصب على ضحية باسم مسؤول أمني، حيث تسلم منه مبالغ مالية مهمة، من أجل التوسط له للحصول على تأشيرة شينغن، قبل أن يتم توقيف باقي شركاءه.