تداعيات الحراك ما تزال تثير انقساما حادا داخل الحكومة، فرغم نفي مصطفى الرميد بأنه قدم استقالته من الحكومة، فإن مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية قالت إنه لوح أكثر من مرة بالاستقالة من الحكومة، خاصة بعد الانتقادات الحادة التي تلقاها من المجلس الوطني وهياكل الحزب حول السكوت عن الإطاحة ببنكيران مع رئاسة الحكومة. وبينما قال سعد الدين العثماني «لم أتوصل بأي استقالة من السيد الرميد ولا من أي عضو في الحكومة»، أوضحت المصادر نفسها أن الرميد لم يستسغ الطريقة التي تم التعامل بها مع حراك الريف»، و«لم يستسغ كذلك أن تذهب وعوده التي قطعها على نفسه أمام منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في اللقاء الموسع الذي جمعه معها بالرباط أدراج الرياح، حيث استمر نفس التدبير للحراك»، على حد تعبير المصادر ذاتها.