علمت "كود"، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمر مؤخرا، بإيداع مدير شركة، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية، بعدما استمعت الضابطة القضائية إلى ضحايا أقروا أنهم سلموه رفقة زوجته مبالغ مالية، في مقابل عقود تشغيل بدول خليجية. وأحالت النيابة العامة المتهم بعدما استنطقته حول التهم الموجهة إليه ومنها تصريحات المشتكين، الذين أكدوا أن المتهم قدم لهم ضمانات باسم ضباط سامين، باعتبارهم من معارفه، قبل أن ينكر أمام النيابة العامة معرفته بالمشتكين أو تقديمه ضمانات باسم ضباط سامين.