يبدو ان حزب الاصالة والمعاصرة موحالش يجمع 40 مستشارا بمجلس المستشارين باش يقدر يشكل لجنة تقصي الحقائق حول حراك الريف. هاد الشي بان فالتدوينة ديال الياس العماري الامين العام للحزب على صفحته على الفايسبوك. العماري كتب ان التقاليد المرعية لما قبل الدستور الجديد هي المتحكمة واوضح "مع الأسف، فرغم كل ما وقع ويقع من تقصير في تحمل المسؤولية ومن إخفاقات في تنفيذ الالتزامات وحتى من فضائح مكشوفة في تسيير الشأن العام، لانجد ولا مسؤولا واحدا قدم الاستقالة أو عرض نفسه على العدالة. حيث يتم التشبث بتبرير الفضائح والإخفاقات. بل والأكثر من ذلك، حتى في بعض الحالات التي أقيل خلالها المسؤول قسرا بعد انكشاف الأخطاء والفضائح لم يطبق في حقه القانون ولم يعرض للمحاسبة". وقال في حديثه عن لجنة تقصي الحقائق اللي طالبها حزبو "إلى حدود الساعة وقع على الطلب أصحاب المبادرة وبعض النقابيين، ويحق التساؤل بهذا الصدد: لماذا تتهرب المكونات الاخرى بمجلس المستشارين من تعيين لجنة للتقصي في الموضوع؟ هل يخافون من شيء لا نعرفه؟ و لماذا أتوصل بسيل من المكالمات والاتصالات، بين من يطلب التراجع عن الفكرة، خوفا من أن التقصي قد يؤجج الوضع، وبين من يمارس التهديد بوسائل مختلفة للتراجع عن المبادرة؟". وتساءل "لماذا نخاف من المساءلة والمحاسبة إذا لم نرتكب أخطاء؟ لماذا نخاف من الوقوف أمام المؤسسات التي لها حق المساءلة كالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والقضاء بمختلف درجاته؟" مضيفا "أهناك ما نخفيه على الناس؟ ألم نلتزم أمامهم، و أدينا القسم علنيا بأننا سنكون نزهاء وأوفياء وصادقين؟ إذا كنّا كذلك فلماذا لا نذهب إلى هذه المؤسسات مباشرة، ونطلب المحاسبة بشكل عادي وتلقائي دون عرقلة ولا تخوف؟" وختم "أقول هذا وأنا لا أنزه ولا أبريء نفسي. أقوله وأعلن بأنني مثلما صرحت في السابق، مستعد للمساءلة على الأخطاء المرتكبة بدون انتظار تأشيرة من أحد" ثم اضاف "من دون سيادة هذه الثقافة فعليا، ومن دون شجاعة الاعتراف والصدق، فليتأكد الجميع أنه لا ولن نحل المشاكل التي يتخبط فيها الوطن والمواطن".