علمت "كود"، أن محامين في ملف شركة "لورن أند أورن كوسميتيك"، التي يتابع مديرها في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، بتهم "النصب وتلقي اموال من الجمهور دون ان يكون معتمدا المؤسسة ائتمان والبيع الهرمي"، كشفوا خلال الجلسة الأخيرة، عن معطيات مثيرة عن ما أسموه "الشركة النافذة التي تسببت في تشريد 60 ألف موزع يتعامل مع الشركة"، مؤكدين على "تورط منافس نافذ في التشويش على نجاح الشركة والتسبب في الحجز على الحساب البنكي للشركة، دون تسجيل أية شكاية نصب من موزعيها، رغم أن عددهم يفوق 60 ألف". وأضاف دفاع الشركة في الجلسة الأولى، أن الأنشطة التي تمارسها الشركة لا علاقة لها بالادخار ولا التسويق الهرمي، حيث توجد وثائق تثبت وجود عقود مبرمة بين الشركة وموزعيها وتسلمهم للسلع الموجهة للمتسهلك، عكس التسويق الهرمي الذي يعتمد على بضاعة وهمية، وأن النشاط الذي تمارسه الشركة، يبقى نشاطا تجاريا قانونيا، يحترم معايير البيع المباشر، وتملك مخازن على الصعيد الوطني مملوؤة بالبضائع، التي هي عبارة عن مواد تجميل، وحائزة على رخصة الملائمة من وزارة الصحة.