أفرج، في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، عن مصطفى خنجر، الموقوف الوحيد في قضية تصفية النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، رميا بالرصاص أمام منزله في حي كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء. وحاولت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "تمويه" الصحافيين، الذين كانوا ينتظرون خروج مصطفى والحصول على تصريح منه، بإخبارهم في أكثر من مناسبة أنه غادر من الباب الخلفي حتى يخلوا محيط مقرها، غير أن عددا منهم فضل أن يثق في حدسه وينتظر، حتى الساعة الثانية ليلا، وهو التوقيت الذي أفرج فيه عن مصطفى، الذي لم تتوفر للمحققين أدلة مادية كافية تثبت تورطه في ارتكاب هذه الجريمة التي شغلت الرأي العام الوطني. وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف أمر بتعميق البحث مع المتهم، وما فرض تمديد فترة حراسته النظرية 24 ساعة أخرى، قبل أن يتقرر في الأخير الإفراج عنه لتوفره على أدلة مادية صلبة تبرئه من دم مرداس.