نددت المنظمة غير الحكومية "آفاق بلا حدود"، اليوم الجمعة من دكار، بطرد السلطات الجزائرية لمهاجرين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، واصفة هذا العمل بمثابة "عار بالنسبة لإفريقيا". وقال رئيس المنظمة، بوبكار سيي في بيان "إن "آفاق بلا حدود" تندد بعمليات طرد مهاجرين وانتهاكات حقوق الإنسان، السلوك الذي يعد بمثابة عار بالنسبة لإفريقيا، وتدعو إلى مواءمة لسياسات الهجرة". وأكدت "آفاق بلا حدود" أن "الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام عبر العالم حول الوضعية المزرية للمهاجرين بالجزائر لا تشرف القارة الإفريقية، في وقت تحولت فيه أوروبا إلى حصون". وأضاف المصدر ذاته أن المعيش اليومي لهؤلاء المهاجرين، ومعظمهم من جنوب الصحراء، يتأرجح بين كراهية الأجانب والعنصرية وعمليات الطرد بما يهدد سلامتهم في هذا السياق الجيو-سياسي المتوتر للغاية"، مشيرا إلى أن تنامي العنصرية في المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة ووهران يمكن أن يتسبب في إحداث تأثير الدومينو في مجموع أنحاء البلاد. وذكر سيي أنه في سنة 2014، كانت بعض وسائل الإعلام الجزائرية، على غرار يومية "الفجر"، تحدثت عن اجتياح "هؤلاء الآلاف من الأفارقة الذين يكتسحون شوارع العاصمة". وفي يوم 12 ماي من السنة ذاته، اتهمت صحيفة "الشروق" عبر أعمدتها، المهاجرين بنقل الأمراض المعدية للجزائريين، فيما زادت صحيفة "الفجر" من حدة الاتهام حين قالت إن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء "يفشون الأوبئة من قبيل داء السيدا وفيروس إيبولا". وخلصت "آفاق بلا حدود" إلى أنه "يمكن أن نقول، بكل ثقة، إن الأمر يتعلق فعلا بانتهاكات لحقوق الإنسانية، ولا سيما للفصلين 3 و5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مسائلة المجتمع الدولي حول مصير هؤلاء المهاجرين الذي يوجدون في "محنة ووضعية هشة وإذلال بالجزائر". من جهة أخرى، دعت المنظمة غير الحكومية في بيانها إلى التحلي بالمسؤولية والشرف واحترام الكرامة الإنسانية، وإلى مواءمة لسياسات الهجرة بإفريقيا من أجل تنمية مستدامة". من جهته أكد روبن أودوا عضو ائتلاف جاليات إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب، وهو منظمة غير حكومية مقرها بالرباط، أن الائتلاف يدين "بشدة طرد" مواطنين ينحدرون من هذه المنطقة من الجزائر التي تعرضوا فيها لمطاردة بشرية تنتهك الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وقال أودوا، أيضا مدير مؤسس للمجموعة الفنية "ماينوريتي غلوب" المتمركزة في الدارالبيضاء، "ندين بقوة هذا النوع من التصرفات الذي يمثل مسا صارخا بحقوق الإنسان وانتهاكا للاتفاقيات الدولية". وأبرز أنه "ما يحدث في الجزائر لا يثير الغرابة. ليس ذلك بالتأكيد بجديد، لكنه غير معقول أيضا"، مذكرا بأن عمليات طرد بوسائل عسكرية لمواطني إفريقيا جنوب الصحراء جرت سابقا في الجزائر سنة 2004. وقال أودوا، الذي أكد أنه قضى سابقا سنة في الجزائر، "هناك يختلف تماما عن تونس أو المغرب الذي يعيش فيه مواطنو جنوب الصحراء أفضل وفي سلام، بفضل سياسة هجرة طموحة". وتأسف لأنه "هناك، لا شيء تغير ولأنه 12 سنة بعد ذلك، لا شيء يتحرك"، قبل أن يتساءل ما إن كانت السلطات الجزائرية، والتي وقعت على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمهاجرين، "واعية فعلا بما تقوم به". وفي خضم هذه المطاردة للمهاجرين، أقدم مسؤول جزائري سام على اتهام مهاجري بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ب"نشر السيدا في بلده". ووصل الأمر برئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للنهوض بحقوق الإنسان ومحامي السلطة فاروق قسنطيني لدرجة التصريح لصحيفة محلية بأن "هذه الأمراض تعد أمرا معتادا وعاديا وسط هذه الجالية".