يالله فقتو. فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في الحسيمة

كشف مصادر بوزارة الداخلية أنه، وارتباطا بالحادث الذي عرفته مدينة الحسيمة بتاريخ (28 أكتوبر 2016)، وخاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء، راسل وزير الداخلية وزير العدل والحريات من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.

ويأتي هذا الطلب، يضيف بلاغ للداخلية، طبقا للتعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس، لوزير الداخلية لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.

وكانت "كود" سبق وأشارت في عدد من المقالات إلى الفوضى التي يعرفها قطاع الصيد البحري، والتي كادت أن تشعل فتيل التوتر في جنوب المملكة في أكثر من مناسبة.