هذا ما يتوعد به الوزير الوفا سماسرة "الدقيق المدعم"

أعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة، في بلاغ لها توصلت "گود" بنسخة منه، أنه سيتم التشطيب النهائي على التجار المختارين لتوزيع الدقيق المدعم للقمح اللين الذين يعملون على تحويل وجهة الحصص المخصصة لهم إلى مراكز أخرى غير تلك الموجهة إليها وفق برنامج التوزيع المحدد من طرف اللجنة الوزاراتية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة والمراكز التابعة لها برسم كل أسدوس.
وفي إطار إرساء الشفافية في عملية إنتاج الدقيق المدعم للقمح اللين، أشار البلاغ، أنه تم حصر لائحة المطاحن التي رخص لها إنتاج الدقيق سالف الذكر برسم الاسدوس الأول من سنة 2014. وتتضمن هذه الائحة المعطيات التالية: اسم المطحنة والمدينة المتواجدة فيها. - القدرة الإنتاجية السنوية لكل مطحنة. - حصة كل مطحنة من الدقيق الوطني للقمح اللين برسم الاسدوس الأول لسنة 2014.
وقالت وزارة الوفا أن الحكومة لن تتساهل فيما يتعلق بجودة الدقيق المدعم حيث ستحذف كل مطحنة من لائحة المطاحن المرخص لها سحق مادة الدقيق الوطني للقمح اللين لمدة 3 سنوات وذلك في حالة تسجيل مخالفات ضدها بخصوص عدم احترام معايير الجودة المنصوص عليها بالاعتماد على نتائج التحري وكذا بعد صدور نتائج التحاليل المنجزة بمختبرات معتمدة من طرف الدولة.
وأضافت أنه نظراً لحجم الاستثمارات في قطاع المطاحن بحكم أن طاقته الإنتاجية تفوق الحاجيات لعدة سنوات مقبلة، تم تحيين الدورية الوزاراتية رقم 6 بتاريخ 15 يونيو 2001 كما تم تغييرها وتتميمها بالدورية رقم 1 بتاريخ 19 يونيو 2003 والمتعلقة بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح اللين. وعليه فإن المطاحن حديثة التأسيس بعد تاريخ صدور هذه الدورية المحينة لن تستفيد من أية حصة شهرية من إنتاج الدقيق الوطني وكذا الأمر بالنسبة للمطاحن التي توقفت عن الإنتاج لمدة تفوق 24 شهرا