عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج عن أسفها الشديد تجاه تقرير كتابة الدولة الأمريكية عن وضعية حقوق الإنسان في شقه الخاص بإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمملكة المغربي، لعدم إشارة التقرير إلى المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة والتزامها الموصول بتحسين ظروف الاعتقال بالسجون بالمملكة وإلى النتائج الإيجابية والملموسة التي تم تحقيقها باعتراف خبراء أمريكيين. وأكدت مندوبية التامك، في رسالة وجهتها للإدارة الأمريكية توصلت بها كود، أنه سبق لعدد من المسؤولين الامريكيين أن عبروا عن استحسانهم لظروف الاعتقال، حيث أثنوا على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لتحسين ظروف إيواء السجناء، مشيدين بالتجربة المغربية في إدارة السجون التي اعتبروها كنموذج يمكن الاقتداء به على المستوى الإقليمي. وكذبت المندوبية مزاعم التقرير الامريكي، بشأن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حق السجناء الأحداث، إذ قالت الرسالة "لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة من هذا النوع". وأدانت الرسالة طريقة معالجة تقرير كتابة الدولة الأمريكية، ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها سجون المملكة، وقالت أنه " لا يقدم حججا وأدلة كافية حول حقيقة هذه الظاهرة، إذ أنها لا تهم سوى عدد محدود من السجون". مضيفة أنه وينبغي على التقرير الإشارة إلى أن المندوبية العامة قد قامت بإعداد برنامج خاص يهدف إلى تجديد وتوسيع حظيرة السجون، وذلك بإغلاق السجون القديمة واستبدالها بمؤسسات سجنية جديدة. وقدمت منذوبية التامك، معطيات وأرقام عن واقع السجون بالمملكة، حيث أكدت على المندوبية استطاعت في سنة 2015 افتتاح عشرة سجون بطاقة استيعابية تقدر ب 9000 سريرا، كما سيتم تشييد ثلاثة سجون أخرى في غضون شهر يوليوز 2016 بطاقة استيعابية تقدر ب 4013 سريرا،بالإضافة إلى خمس مؤسسات سجنية أخرى في طور البناء بطاقة استيعابية تبلغ 5916 سريرا، ووضعت المندوبية العامة على حد تعبير الرسالة برنامجا لبناء خمسة وأربعين سجنا بطاقة استيعابية تقدر ب 55572 سريرا سينجز في الفترة الممتدة ما بين 2016-2020. وأضافت الرسالة أن "التقرير يتضمن العديد من المغالطات المتعلقة بظروف اعتقال الأحداث، إذ هناك فصل تام بين ثلاث فئات: السجناء البالغين أكثر من 20 سنة، السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 20 سنة والسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة".