قضية الاساتذة المتدربين تتسبب في ازمة سياسية. تصريحات وتصريحات مضادة. صدر اليوم الخميس بيان لحزب الاصالة والمعاصرة يتحدث عن مبادرة حزبي الاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي في هذه القضية. لم يتأخر الرد. فقد نفى مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة ان تكون رئاسة الحكومة توصلت بأية مراسلة بشأن ملف "الأساتذة المتدربين"، وقال أن "الحكومة لم يراسلها أحد". وفي مقابل ذلك، جدد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس 31 مارس الجاري، التأكيد على أن الهيئات الحزبية هي هيئات حرة لا يُحجر عنها، لكن الحكومة هيئة دستورية مسؤولة ولا يمكن لأحد أن يُصادر حقها في اتخاذ القرار وفي الإعلان عنه، ولهذا دعا إلى الامتناع عن اختلاق الأخبار غير الصحيحة والكاذبة وترويجها. هاد لكلام كذبته وثيقة حصلت عليها "كود" فيوم 17 مارس بعث الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة والكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي يطلبان فيها عقد لقاء مع رئيس الحكومة لمناقشة موضوع الاساتذة المتدربين. ويظهر في الرسالة ان رئاسة الحكومة. وثيقة تكذب ما قاله الخلفي. سواء تم اخبار رئيس الحكومة بهذه الوثيقة ام لا٬ فشأن مؤسسة رئاسة الحكومة لوحدها اما البام والاتحاد فقد راسلا بالفعل بنكيران في الموضوع. هناك وثيقة اخرى بعثها رئيسا فريقي "البام" و"الاتحاد الاشتراكي" في مجلس المستشارين الى وزير الاقتصاد والمالية يستفسران على السبل القانونية الممكنة بخصوص توظيف الاساتذة المتدربين المتبقين يناير 2017 لان العرض الحكومي وعد بتوظيف 7 الاف شهر يوليوز والباقي يناير من السنة المقبلة