مصطفى الرميد يرفض طلبات الافراج المقيد. أحدهم قتل زوجته بعد أن ضبطها في حضن عشيقها وآخر سلفي

علمت "كود" من مصدر موثوق أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رفض طلبات الإفراج المقيد التي تقدم بها سجناء مدانين في جرائم مختلفة.
وأوضح المصدر أن السجناء توصلوا بالرفض، أخيرا، بعد أن وجهوا طلباتهم منذ فترة إلى وزارة العدل والحريات عبر إدارة السجن، بناء على تصريحات سابقة لمصطفى الرميد قال فيها إن الإفراج المقيد حق للنزيل وأنه سيبث في الطلبات فور التوصل بها.
وذكر المصدر أن من بين الذين رفضت طلباتهم 3 سجناء من الحق العام، أحدهم مدان بقتل زوجته بعد أن ضبطها في حضن عشيقها، والرابع أحد سجناء السلفية الجهادية قضى 7 سنوات من أصل 8، على خلفية إدانته في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
واستغرب المصدر سبب رفض هذه الطلبات، علما أن أصحابها تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ومنها قضاء ثلثي العقوبة، وحسن السيرة، وغيرها.