المغرب يحافظ على التزاماته الدولية. الرباط، ورغم تصاعد أزمة ملف الصحراء بسبب تصريحات بان كي مون، إلا أن مؤسساتها الوطنية ملتزمة بتطبيق ما جاء في أجندتها الدولية، والتي يبقى من أبرز مواعيدها مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ (كوب 22)، الذي سينعقد، في السنة الجاري بمراكش. ويتجلى هذا الالتزام في تنظيم المعهد العلمي، أول أمس الأربعاء، ندوة وطنية حول موضوع "التغييرات المناخية والتنمية المستدامة والتحديات المستقبلية"، حضرتها شخصيات حكومية، إلى جانب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، ومدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ورئيس جمعية الطاقة والماء للجميع.
ولم تكن الندوة فقط مناسبة لتبادل الأفكار، بل أيضا للإعلان عن اتخاذ خطوات تترجم الانخراط المبكر للمؤسسات الوطنية في التحضير لهذا الحدث العالمي.
ومن بين هذه الخطوات، تشكيل فريق عمل (كوب 22) من أجل نشر الوعي البيئي بين مكونات جامعة محمد الخامس من طلاب وأساتذة وموظفين، وبين المواطنين داخل وخارج الجامعة بتنظيم أنشطة تحسيسية حول القضايا ذات الصلة بالبيئة؛ قصد فتح الأعين على التطورات الحاصلة في مجال التدبير البيئي والتنمية المستدامة، والتوعية بالإشكالية البيئية والأخطار المحدقة بها، والسعي إلى صيانة الموارد الطبيعية من الاستغلال المفرط والتعامل العشوائي.
كما سيعمل هذا الفريق، وفق ما أكده رئيس الجامعة، في مداخلته خلال الندوة، على نقل وتبادل الخبرات والمشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية، وكل هذا يندرج ضمن سياسة الجامعة في تفعيل انخراطها في دينامية مؤتمر الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 22". وأضاف "نظرا للدور الكبير الذي تنهض به جامعة محمد الخامس بالرباط في التنمية المستدامة فإنها وبما تتوفر عليه من كفاءات وخبرات واسعة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة؛ تساهم بفعالية في إثراء وإغناء موضوع التغيرات المناخية بالدراسة والتحليل وبإنتاج الأبحاث العلمية الرصينة، وبانخراط المعاهد والمؤسسات التابعة لها في مقاربة هذه الظاهرة؛ بتوفير تكوين يتلاءم مع حاجيات البيئة من خلال فتح مسالك خاصة بالتنمية المستدامة في شقها التربوي والتواصلي، وبعدها القانوني، وتوجهها التكنولوجي، وبعقد الندوات، واللقاءات، والمحاضرات، والأيام الدراسية، والورشات التحسيسية، كما هو الشأن في كلية العلوم، وكلية علوم التربية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية الطب والصيدلة ".
وفي مداخلة له، بالمناسبة نفسها، قال إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إنه "باستضافة المغرب للنسخة 22 في 2016 في مراكش، بمساعدة كافة الأطراف، خاصة الرئاسة الفرنسية للمؤتمر والأمانة العامة للأمم المتحدة، من أجل ضمان نجاح هذا الموعد، ستكون بلادنا على موعد مع التاريخ على اعتبار أن المغرب، والذي انخرط على الدوام في مجال مكافحة التغيرات المناخية، سيجعل من الحدث فرصة لاعتماد آليات تنفيذ اتفاق باريس".
وللوصول إلى المبتغى، يضيف المسؤول الحكومي، "يجب على الجميع، العمل على جعل هذا المؤتمر حدثا للمبادرات، والبرامج العملية في مجال التصدي للتغيرات المناخية، لفائدة السكان الاكثر عرضة لتأثيراتها، بوضع انشغالات السكان على المستوى المحلي في صلب مواضيع المفاوضات حول التغيرات المناخية في أفق تحسين شروط حياة الشعوب دون المساس بشروط عيش الأجيال القادمة".