قضت المحكمة الإبتدائية بأسفي مساء أمس الخميس 11 غشت الجاري حكما بالسجن ستة أشهر حبسا نافدة وبغرامة مالية قدرها 500درهما على ثلاثة متهميين في إعتداء على دورية الدرك بسبت جزولة وتحرير مبحوث عنه تحت السلاح الأبيض و يتعلق الأمر بكل من هشام بنعليوة وعبد القادر الغازي وعبد الرحيم بوعبيدي في حين حكمت بالبراءة على عبد الهادي اسكية . وهذا وقد توبع المتهمون وهم في حالة إعتقال بتهم إعتداء على دورية الدرك ، إهانة الضابطة القضائية ، إحداث حرائق متعمدة ، الرشق بالحجارة ، الضرب والجرح ، تحرير مبحوث عنه بواسطة سلاح ابيض . وقد تميزت الجلسة المحاكمة بإنسحاب محامي الدركيين الثلاث المطالبيين بالحق المدني ، كما أن القاعة كانت غاصة بشباب 20فبراير باسفي وبحضور مراسلي الصحف الوطنية والمحلية والإلكترونية ، كما لوحط وجود رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني .
ترافع في هذه القضية خمسة محاميين ومحامية وقد طالبت هيئة الدفاع بالبراءة لأن الأصل هو البراءة لافائدة الشك حيث إعتبر ذ ادريس كشيرة قائلا :" من تطاربت افعاله تطاربت اقواله" ، وما قيل من طرف الشاكيين الدركيين أمام جلسة المحكمة يختلف عن ماهو في المحاضر ثم إن الشهود أثبتوا برائة المتهميين عبد الهادي وهشام بنعليوة عضوين في حركة 20فبراير .
وبدوره ذ محمد كبلاني تشبت ببراءة المتهميين وإعتبر أن إعتقال ليس له سند قانوني وطالب بإطلاق سراحهم أما المحامي ذ حسن محب فقد كانت مرافعته جامعة مانعة موضحة لملابسات القضية حيث عم الصمت في القاعة وتحدث عن فصول المتابعة التي تقدمت بها النيابة العامة ، وقد تفوق محب في تفسير فصول المتابعة فصل فصل لغويا وقانونيا ثم إنتقل بدكاء إلى ربط القضية بحركة 20فبراير التي كان لها الفضل في الحراك التي تشهده البلاد بدءا من الدستور و أشار إلى أن أعلى سلطة في البلاد إعترفت بهذه الحركة وبسخرية وبدهاء قال محب :"الصورة الفوتغرافية التي أمامنا يظهر فيها دركيين يعتقلون شخصا وهم بزي المدني أنطروا إلى القبعة وإلي السبرديلة ..
"هذا يفند قول المشتكيين أنهم كانوا يرتدون الزي رسمي ، وتساءل كيف لدورية ثلاثة دركيين أن ينتقلوا إلى عين المكان المتواجد فيه شخص مسجل خطير مبحوث عنه في 12 قضية وهم لايتوفرون على السيارة أو أدوات الحماية أو الاتصال . وهذا يطرح أكثرمن سؤال حسب محب . ثم إن الأشخاص الذين حرروا المعتقل لم يلق عليهم القبض وأتو لنا بهؤلاء ..وبصوت جوهرى قال محب ان هذه القضية طبخت في الدهاليز ملفات الفساد ، الفساد السياسي والفساد الإداري الدركيين الذين حرروا المحاضر هم من يتابعون هؤلاء المتهميين . فيما دهب محامي الدفاع أخر إلى مطالبة النيابة العامة بأن تكون لها الشجاعة أمام هذه الوقائع وتسحب أقوالها بالمطالبة بأقصى العقوبة على المتهميين وتنفي التهم المنسوبة اليهم وتطالب بإطلاق سراحهم على الفور .
هذا وتعود فصول هذه القضية الى يوم 12 يوليوز الماضي عندما هاجم مجموعة من الشباب دورية ثلاثة دركيين بشارع ابن رشد بسبت جزولة بمقهى شعبية حيث إعتقلوا شحصا مسجل في صنف خطر ، وتمكن الشباب من تطويق الدركيين في دكان حلاق ورشق الدورية الدرك بالحجارة أسفر الحادث عن تحرير الشخص المعتقل ، وبعد أسبوع إعتقلت الضابطة القضائية مجموعة من الشباب وتم تقديمهم إلى العدالة بالتهم التي دكرنا انفا
وإلى ذلك عبر الموطنون الدين تابعوا اطوار المحاكمة ل " كود " أن رئاسة الجلسة أخدت مطالب هيئة الدفاع وبتمتيع المتهمين بالبراءة والنيابة العامة التي طالبت باقصى عقوبة حتى يكونوا عبرة لأخرين فشقت الحكم على قسمين لترضي الطرفين .
