يبدو أن تقنين زراعة الكيف باتت فعلا من أولويات حزب الأصالة والمعاصرة، فقد أكد حكيم بنشماس رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين والناطق باسم الحزب، سعي فريقه في الغرفة الثانية إلى إخراج قانون تنظيمي لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي ، وأوضح بن شماس أن فريق "البام" لا يسعى من وراء تقنين الكيف إلى "إباحته" كما فسرت به بعض الجرائد الأمر لأغراض حزبية ضيقة، بل إنه أراد من خلال ذلك "فتح نقاش عمومي عميق في الموضوع". حكيم بنشماس الذي كان يتكلم في برنامج "سؤال الساعة" على أثير إذاعة "ميدي1"، قال إن اليوم الدراسي الذي نظمه حزبه في البرلمان هو بمثابة "خطوة أولى لاقتحام موضوع اعتبره البعض "طابوها" يصعب الاقتراب منه بسبب الجهل في بعض الأحيان، يقول بنشماس، والنفاق المجتمعي في أحايين أخرى، كما اعتبر" الخطوة بداية للتفكير الجماعي والمعمق والهادئ بعيدا عن المزايدات السياسية والأغراض الانتخابية" .
ودعا القيادي في حزب "البام" كل الفاعلين إلى التحلي بالشجاعة الكاملة لمداهمة هدا الورش ، واستعرض في حديثه خطة حزبه لمباشرة تقنين هذه النبتة المثيرة للجدل.
وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث، أن الخطة ترتكز على ثلاثة أوراش أولها "ورش تواصلي مع سكان المنطقة لأجل الاستماع إليهم ، والوقوف على معاناتهم"، ويتمثل ثاني هذه الأوراش في الجانب العلمي والاستعمالات الطبية والصناعية للكيف أما الورش الأخير فقد أجمله في مسألة التقنين وإصدار قوانين تنظيمية .
يذكر أن قضية تقنين زراعة الكيف ليست بالجديدة ، فقد صدر في 19 يناير1979 ظهير يمنح امتياز استغلال القنب الهندي للشركة المغربية للكيف والتبغ وهي الشركة التي كانت تراقب استغلال القنب الهندي منذ الاستعمار ، وهو الظهير الذي أباح لسكان منطقة كتامة زراعة الكيف لأن قسوة ظروف تلك المنطقة لا تسمح بالعيش إلا بالقنب الهندي .