كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف انخفاضا في شهر نوفمبر 2013 بمعدل 0.6 بالمائة، مقارنة مع شهر أكتوبر . وعزت المذكرة ذاتها، أسباب الانخفاض إلى تراجع أثمنة المواد الغذائية إجماليا ب 1.2 بالمائة، حيث سجلت الفواكه تراجعا بنسبة 16.2 بالمائة، في حين إنخفضت أثمنة الخضر بمقدار 2.9 بالمائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,9%. في الوقت الذي عرفت الاسماك واللحوم والزيوت والذهنيات إرتفاعا في الثمن عند الاستهلاك، حيث إرتفعت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 3,7% و"اللحوم" ب 1,1% و"الزيوت والذهنيات" ب 0,2%. وأشارت المذكرة إلى أهم المدن التي عرفت إنخفاضا في الرقم الاستدلالي، فعرف الرقم إخفاضا في مكناس ب 1,6% وفي تطوان ب 1,3% وفي الداخلة وبني ملال ب 1,2%وفي فاس وطنجة ب 1,0% وفي اكادير وكلميم ب 0,8%؛ بينما سجلت ارتفاعات في وجدة ب 0,8%وفي آسفي ب 0,5% وفي كل من القنيطرة وسطات ب 0,1%. لكن المذكرة عادت لتؤكد من خلال الارقام أن الاسعار وإن إنخفضت عن شهر أكتوبر من السنة الجارية فإنها سجلت إرتفاعا في الرقم الاستدلالي عن شهر نوفمبر من سنة 2012 وذلك بمقدار 1.0 بالمائة، وذلك راجع لإرتفاع الاسعار في المواد الغذائية والمواصلات. الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك، هو مصطلح إقتصادي كلي، حيث يجمع أسعار جميع المواد الاستهلاكية ويقارنها بنفس الاثمنة من الشهر الماضي، إلا أن هذا الرقم يستثني جميع المواد الاستهلاكية المحدد ثمنها سلفا بالاضافة إلى المواد ذات التقلبات العالية.
هذا وقد إرتفع التضخم حسب المذكرة بنسبة 0.3 بالمائة شهر أكتوبر من سنة 2013، في حين قفز الرقم إلى 1.7 بالمائة كإرتفاع عن شهر نوفمبر من سنة 2012.