فضيحة كبيرة يعيشها مجلس المستشارين بعد ان نجحت شركات التبغ في تحويلهم الى مدافعين عن مصالحها، فقد عارضت فرق المعارضة بمجلس المستشارين الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر برسم قانون المالية لسنة 2014. المعارضة التي قدمت تعديلات مشتركة على قانون المالية قالت في تبرير غبي لإخفاء دفاعها عن مصالح شركة تبغ إن تمديد هذه الزيادة لتشمل السجائر الشعبية المصنعة في المغرب هي التي ستضرر في المقام الأول وذلك لأن ثمن بيع علبة "ماركيز" التي تمثل أكثر من 60٪ من حصة السوق، والذي انتقل من 19 درهم سنة 2013 من شأنه أن يرتفع إلى 20 درهم في 2014 وإلى 21 درهم خلال العام 2015. المعارضة اعتبرت أن الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر الشعبية المصنعة في المغرب لصالح المنتوجات المستوردة التي لن تطبق عليها هذه الزيادة ستؤتر سلبا على القيمة المضافة لصناعة التبغ المغربية على امتداد سلسلة القيمة، أي من زراعة التبغ الى صغار الباعة، وسوف تمتد هذه الآثار السلبية لتشمل مداخيل 3300 مزارع و400 مقاولة صغيرة ومتوسطة من مموني المواد الأولية وغيرها من السلع والخدمات، و18800 بائع تبغ. تعديل المعارضة اعتبر أيضا أن الزيادة في الضريبة الداخلية على التبغ المصنع داخليا من شأنه أن يخفض المداخيل الجبائية بسبب التهريب الذي ستزدهر انشطته لأن المستهلك لن يتحمل زيادة14،2٪ في ثمن بيع السيجارة الشعبية المغربية في ظرف 10 أشهر من مارس 2013 الى 2014. هذه اول مرة تتحول المعارضة الى ناطق رسمي باسم شركات التبغ وقد نجحت لوبيات التبغ في اختراق مجلس المستشارين الذي عوض ان يقدم قانونا تطبيقيا لمنع التدخين في الأماكن العمومية يشجع شركات التبغ على نيل أرباح كبيرة ولا يهم هذه المعارضة لا صحة المغربي ولا غير ذلك