ضحايا مغتصب النساء بجهة فاس تجاوزت 28 ضحية واللائحة مرشحة للارتفاع ومركز حقوقي يصفه ب"غول المدينة"

بعد اعتقاله من قبل عناصر الدرك الملكي بسيدي احرازم ضواحي فاس، كشفت مصادر "گود" معطيات جديدة في قضية ما يعرف ب"غُولْ فاس" مغتصب النساء والفتيات بالمدينة، عن ارتفاع العدد المفترض لضحايا الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب إلى حوالي 28 ضحية، مشيرة أن لائحة الضحايا مرشحة للارتفاع.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، فقد تبين للمحقيين أن بعض الضحايا رفضن التقدم بشكايات في الموضوع ضد المتهم، تخوفا من انتشار الفضيحة التي قد تؤثر سلبيا على مستقبلهن الأسري والمهني، وهو ما دفع محققي الشرطة إلى البحث عنهن، وتحديد هوياتهن بناءً على الاعترافات التي أدلى بها المتهم في مرحلة التحقيق التمهيدي، كما أشارت مصادر مقربة من البحث أن أغلب ضحايا هذا الوحش يتحدرن من مدينة مكناس والخميسات ومسيور وفاس والناظور بالإضافة إلى صفرو.

وأضافت المصادر نفسها، إن مصالح الأمن المختصة بالقضية أحالت المتهم يوم الجمعة الماضي على أنظار الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق واستمع إليه ابتدائياً، قبل أن يأمر بإيداعه السّجن المحلي عين قادوس على ذمة التحقيق، وحدد له جلسة 27 يناير 2014 المقبل الاستماع إليه مجددا ولضحاياه البالغ عددهم لحدود الساعة إلى 28 ضحية.

في المقابل دخل مركز الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني "نجمة"، العضو في الشبكة الوطنية "نساء متضامنات" لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، على الخط في قضيتة ما أسماه ب"الذئب البشري" الذي جعل من النساء بمختلف أعمارهن ومستوياتهن وضعياتهن الاجتماعية أهدافا في متناول غرائزه الحيوانية في غياب رادع لمثل هذه التصرفات التي تعكس الوضعية الأمنية المتأزمة والمفتقرة للخيط الناظم بين مختلف عناصرها.

وذكر المركز الحقوقي المتهم بشؤون النساء، في بلاغ له توصلت "گود" بنسخة منه، أن منطق الإفلات من العقاب كان الحافز لمثل هكذا سلوكات تهدد أمن و استقرار المجتمع، وبالأخص أمن و سلامة النساء فيه، مؤكدا على تقديمه للدعم النفسي والقانوني لجميع الضحايا والانتصاب كمطالب بالحق المدني في القضية، كما شدد المركز على ضرورة إخراج قانون تجريم العنف ضد النساء لما أصبح يشكله من خطر يتهدد أمن و سلامة المجتمع.