اعتبر الطيب عمر، المحامي بهيأة البيضاء، أن الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين قررت النيابة العامة متابعتهم في قضايا الفساد الانتخابي الخاصة بمجلس المستشارين، يشكل خرقا خطيرا لمبدأ سرية التحقيق ولقرينة البراءة التي نص عليها دستور 2011، كما أن الفصل الأول من قانون المسطرة الجنائية الذي يفيد هو الآخر أن الأصل هو البراءة ما لم تثبت الإدانة بحكم عادل وحاز قوة الشيء المقضي به. وأشار الطيب عمر إلى أن نشر اللجنة الحكومية لأسماء الأشخاص يمس بقرينة البراءة من جهة، ومن جهة ثانية بسرية البحث، التي نص الفصل 15 من المسطرة الجنائية الذي يعتبر أن البحث والتحقيق سري والجميع ملزم باحترامه، وهو مبدأ عام يسري سواء عند الشرطة أو النيابة العامة، أو قضاء التحقيق.