اختار مجلس مدينة الدارالبيضاء طريقة أخرى لتدبير إشكالية النظافة، التي كانت وراء الانتقاد الشديد اللهجة من الملك محمد السادس إلى الساهرين على تسيير المدينة، بمناسبة افتتاح البرلمان. فبعد أن وقف عمدة المدينة محمد ساجد، في دورة أكتوبر الماضية، على مستجدات دفتر التحملات الجديد بخصوص القطاع، الذي جاء فيه تخفيض مدة الاستغلال من 10 سنوات إلى سبع، واستخدام تقنية "جي. بي. إس"، لمراقبة عمل الشركات المتعاقد معها، مع تشديد العقوبات على الشركات التي ترتكب المخالفات، يتوقع أن يجري، يوم الاثنين (25 نونبر 2013)، فتح الأظرفة للاطلاع على العروض المقدمة من طرف الشركات الراغبة في تدبير القطاع. وكشف مصدر مطلع، ل "كود"، أن المفاوضات بين اللجنة التي سيكلفها المجلس بتدبير الملف والشركة ستستمر لحوالي شهرين، مشيرا إلى أنه جرى التقدم باقتراح يفيد اختيار عضو من كل حزب ليكون ضمن تشكيلة اللجنة. يشار إلى أنه، قبل نظام وحدة المدينة، كانت عملية تنظيف العاصمة الاقتصادية تكلف 12 مليار سنتيم، حسب عملية إحصائية قامت بها ال 27 جماعة التي كانت تسير المدينة. غير أنه بعد أن بدأ العمل بنظام وحدة المدينة جرى إسناد مهمة نظافة الدارالبيضاء إلى شركات التدبير المفوض، التي كلف العقد الأول المبرم معها 38 مليار سنتيم، قبل أن ينتقل الرقم إلى 54 مليار سنتيم، دون أن تتخلص العاصمة الاقتصادية من أوساخها.