خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله بنكيران تقرر ان تذهب الحكومة ابعد مدى في التعامل بالمثل مع الحكومة السويدية على ضوء ما وصفته الحكومة بشن ستوكهولم لحملات ضد المغرب على جميع الاصعدة". المجلس الحكومي وفق بيان توصلت به "كود" اعتبر ان "الوضع الذي انطلق منذ سنوات يفرض اتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة وأن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم شن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بنفس الأمر وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية من أجل الانخراط في هذه السياسات". واضاف بيان الحكومة "سنتجه إلى مقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل بعد حملات المقاطعة للشركات المغربية، وأيضا بعد إقدامهم على تقديم الشركات السويدية إلى القضاء في حالة عدم التزامها بهذه السياسة السويدية. تبعا لذلك، يأمل المجلس أن تراجع السويد سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري وتعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، وإلا سنذهب إلى أبعد مدى في توجهنا للرد بالمثل". جاء هذا القرار على ضوء ما سماه البيان "المستجدات الخطيرة التي عرفتها القضية الوطنية في السويد، وبعد اللقاءات الأخيرة وزير الشؤون الخارجية والتعاون بوزيرة الشؤون الخارجية لدولة السويد بنيويورك والتي عبر فيها عن الاستنكار الشديد والغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات الخطيرة التي تعرفها كل من السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء المغربية". المجلس قال ان هذا الموقف العدائي السويدي "ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة بل لأنه اتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية ومقاطعة الشركات المغربية ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية، رغم أن ذلك مخالفة لقرارات الأممالمتحدة والتي تعتبر المغرب سلطة إدارية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية".
