رفعت حركة 20 فبراير سقف الشعارات بمدينة طنجة خلال مسيرة الأحد التي انطلقت كالعادة من ساحة التغيير نحو وسط المدينة حيث اختتمت تحت وقع شعارات قوية انتقدت إنفاق الأموال العمومية على ميزانية القصور والمهرجانات الباذخة، كما هددت برفع سقف المطالب والشعارات أكثر إذا ما تواصل تجاهل مطالب الحركة. من بين الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة طيلة مسارها "عندنا الفوسفاط وجوج بحور، والشعب عايش مقهور، وهو ساكن في القصور" و"الإنذار الأخير .. ولا نرفعو الشعار الأخير"، بالإضافة إلى توجيه "إنذارات" صفراء وحمراء للمخزن والحكومة والبرلمان، كتحذير من عواقب استمرار تجاهل المطالب.
وقدرت مصادر من داخل حركة 20 فبراير عدد المشاركين في هذه المسيرة بحوالي 50 ألف محتج بينما تحدثت مصادر رسمية عن أقل من ألفي مشارك، مع العلم أن تنسيقيات من المدن المجاورة شاركت في المسيرة الإنذارية، وتسجيل الغياب اللافت للأعلام الأمازيغية، مما يظهر الهيمنة الكاملة ل"العدل والإحسان"
وواصلت العدل والإحسان دفع المشاركين في المسيرة إلى أداء القسم لمواصلة النضال والتضحية من أجل دماء الشهداء ولإطلاق سراح المعتقلين، وتم الاتفاق على تنظيم إفطار جماعي السبت المقبل بساحة التغيير ببني مكادة كرد على اتهام الحركة بالدعوة للإفطار العلني برمضان، دون تحديد الشكل النضالي الذي ستخوضه الحركة بعد الإفطار.
وفي مسيرة فاس، وجهت حركة 20 فبراير بفاس انتقاد لاذعا لمضامين الخطاب الملكي الملقى يوم عيد العرش، وقال بيان ألقي عقب انتهاء تظاهرة دعت لها الحركة يوم الأحد 31 يوليوز، عن الخطاب أنه عمل على "ترويج نفس الشعارات الديماغوجية والخطابات البالية حول "دولة حقوق الإنسان"، وأنه تجاهل بشكل تام "مطالب الشعب المغربي بمحاكمة المجرمين والمفسدين وتفكيك عصابات الفساد والنهب التي تحكم قبضتها على خيرات الوطن، وأضاف أن خطاب العرش "واصل نهج نفس الأسلوب المتعالي"، في انفصال تام عن التفكير الجدي في الأسئلة الحقيقية التي تطرحها اللحظة التاريخية". وأدان البيان "التدخلات الوحشية في حق المعطلين، والتضييق على الصحفيين، وإصدار الأحكام الجائرة في حق المعتقلين السياسيين بوجدة..."
وشهدت مدينة فاس يوم الأحد تظاهرتين منفصلتين باسم حركة 20 فبراير، واحدة احتشد لها أنصار العدل والإحسان مع حضور رمزي للنهج الديمقراطي وعدد من أعضاء بعض مكونات مجلس الدعم المحلي للحركة بفاس ومجموعة من المعطلين، والأخرى تم تأطيرها من طرف شباب الحركة المستقلين مع حضور لبعض مكونات مجلس الدعم وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات، وأنصار الطلبة القاعديين. وانتقد بعض شباب الحركة النزول في مسيرتين منفصلتين، وحملوا العدل والإحسان المسنودة بالنهج الديمقراطي المسؤولية فيما حدث، لأنها "ظلت تتهرب من التنسيق من أجل توحيد التظاهرة" حسب قولهم.
وتلا أحد فبرايريي طنجة في ختام المسيرة بيانا جاء فيه أن "التجاهل المستمر لمطالب 20 فبراير قد يفوت على المغرب فرصة تاريخية من أجل المصالحة الوطنية، بشكل يقطع مع منطق الاستبداد والإفساد والمخزنة"، كما أدان توظيف المال العام في مهرجانات البذخ والتمييع الثقافي، مشير في هذا الصدد إلى مهرجان ثويزا للثقافة الأمازيغية، ورفض الدستور الممنوح مع مواصلة التعبئة في صفوف سكان طنجة خلال المحطات النضالية المقبلة، والتأكيد على الطابع السلمي للاحتجاجات
