قانون التحرش الجنسي، الذي قدمته بسيمة الحقاوي، أول أمس الخميس في المجلس الحكومي، ولم يصادق عليه الوزراء، فقرروا تشكيل لجنة خاصة برئاسة بنكيران لإعادة دراسته، "ليس سبقاً للوزارة الحالية"، حيث توصلت "گود" إلى معطيات جديدة، تقول أن هذا القانون أعدته في الحقيقة الاستقلالية ياسمينة بادو، وبعدها كملاتو اليسارية نزهة الصقلي. المعطيات التي توصلت إليها "گود" تبرز أن هذا القانون "معكّل ومعنكش" ولحوالي عشر سنوات تقريبا وهو لا بريد الخروج الى الوجود واعتماده بشكل نهائي، حيث أن أول من أعد القانون في في أكتوبر 2006، لجنة خاصة تشكلت من خبراء من المندوبية السامية للتخطيط ووزارة العدل وأطر من الدرك الملكي والأمن الوطني، وأطر من كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، التي كانت تتولاها الاستقلالية ياسمينة بادو في حكومة إدريس جطو، فتم إيداعه بالأمانة العامة للحكومة المعروفة بثلاجة القوانين.
المعطيات ذاتها، قالت إن القانون "تجمد في مقبرة القوانين"، إلى حدود النصف الأول من سنة 2008، حيث أحيته من جديد نزهة الصقلي، التي تولت وزارة الأسرة والتضامن باسم حزب التقدم والاشتراكية، ولم تتوفق في إخراجه إلى الوجود، فغادرت الوزارة وجاءت بسيمة الحقاوي بدورها، فتقدمت به إلى المجلس الحكومي الأخير مع بعض التعديلات، إلا أنه لم يكتب له الوجود مرة أخرى، بعد أن إرتأى بنكيران سحبه من الحقاوي، وتشكيل لجنة خاصة برئاسته لإعادة النظر فيه.
