الواحد هو اللي يعس على فمو. الرميد متهم بمعاداة المثلية وهيومان رايت تحمل الحكومة جزءا من العنف الممارس ضدهم وطالبت بالغاء القوانين التي تعاقب المثليين

يمكن الحكومة ما واعياش بالتغيرات فالحقوق والحريات على الصعيد الكوني. المثلية مثلا موضوع حسم قبل سنوات من قبل منظمة الصحة العالمية والامم المتحضرة وافقت على قوانين تسمح للمثليين بالزواج اخرها الولايات المتحدة المغربية وفي المغرب تمت محاولة قتل احدهم وسجن اخران.
هذا ما تطرقت اليه منظمة "هيومان رايت ووتش" في بيان لها٬ اذ طالبت من المسؤولين المغاربة التوقف عن الإدلاء بتعليقات معادية للمثلية، في أعقاب هجوم جماعي على رجل في مدينة فاس يوم 29 يونيو2015. بينما قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إنه يجب محاكمة المعتدين ووجود متهمين رهن الاعتقال، فإنه أدلى بتصريحات عديدة مناهضة للمثليين منذ وقوع الاعتداء. وقال إنه ينبغي على المثليين تجنب "استفزاز المجتمع"، وإنه لا ينبغي للمواطنين "تطبيق القانون بأنفسهم"، كما لو أن الضحية خرق القانون بسبب مظهره" تقول المنظمة الحقوقية
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ما ينبغي على المسؤول عن العدالة في المغرب الإعلان عنه، في أعقاب حادث الاعتداء على رجل مثلي، هو سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه تلك الاعتداءات. لكنه، عوض ذلك، يدلي هنا وهناك بتصريحات توحي بأن من يُعتبرون مثليين هم أشخاص غير طبيعيين، وبذلك يتحملون جزءا من المسؤولية في العنف ضد المثليين".
المنظمة تحدثت عن حالات اخرى وقالت انها تعلم "بسلسلة من الحالات التي حوكم فيها رجال وسجنوا بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 3 سنوات ل "كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه".
واعتبرت ان هذه المحاكمات غير عادلة٬ مذكرة باحكام سابقة ودعت الى "إلغاء الفصل 489 والتخلي عن تجريم كل العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين". كما ذكرت بتصريحات كثيرة لوزير العدل والحريات والتي تعتبر المثلية مرض مذكرة ان منظمة الصحة العالمية قد أكدت بوضوح منذ 1990 أن "الميل الجنسي في حد ذاته لا يعتبر اضطرابا". كما أزالت رابطة الطب النفسى الأمريكية المثلية الجنسية من دليل التشخيص والإحصاء للاضطرابات النفسية فى أوائل 1973. إن تجريم سلوك المثليين البالغين بالتراضي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه المغرب، يمنع التدخل في الحق في الخصوصية. وأدان مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة القوانين ضد السلوكات المثلية الجنسية بالتراضي لآنها انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن الاعتقالات لأجل سلوك المثلية الجنسية بالتراضي، بحكم التعريف، تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.
كما ذكرت بدستور 2011 في فصله 24 الذي ينص على أن "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة"
وقالت سارة ليا ويتسن "لا يمكن لوزير العدل والحريات اللعب على الجانبين: من جهة، يعترف بأن الاعتداء على شخص ما استنادا على مظهره جريمة، ومن جهة أخرى، يصر على أن المثلية الجنسية حالة غير طبيعية يرفضها المجتمع، وينبغي أن تبقى جريمة".