قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن الحكومة السابقة، التي كان يرأسها عباس الفاسي، أبرمت مع المركزيات النقابية اتفاقيات جد مكلفة، مشيرا إلى أنها تكلف 13.2 مليار درهم كمبلغ إضافي عن القيمة المالية للأجور التي كانت تصرف في سنة 2012، في حين أن الترقيات أضحت تكلف 4 ملايير درهم كل سنة. وأضاف، مخاطبا المركزيات النقابية، في حوار تلفزيوني عرض، مساء اليوم الأحد (13 أكتوبر 2013)، "عاونونا يكون السلم الاجتماعي ويكون الإنتاج باش نلقاو منعطيوكم. راه هادوك لفلوس ماشي أنا غادي نقبطهم نديرهم في جيبي" . وبخصوص التوظيف المباشر لحاملي الشواهد العليا الموقعين على محضر 20 يوليوز، قال ابن كيران "الحكومة السابقة لم تترك لي محضر 20 يوليوز لوحده، ولو تركته لي لوحده لما ترددت في تطبيق ما جاء فيه، ولكنها تركت لي معه الدستور وقانون، اللذين يتناقضان مع المحضر. لهذا، عندما ذهبوا إلى المحكمة فرجوها عليا".
وأضاف "لي كاين دابا هو أن المحكمة تحكم في الملف حتى مراحله الأخيرة، وإذا حكمت علي أن أوظفهم سأوظفهم مهما كان عددهم. وإذا لم تحكم علي بتوظيفهم، فإنني أقول إنه مباقاش اليوم الإنسان في المغرب يأتي للبرلمان ليحصل على وظيفة ويذهب ليتقاضى مليون سنتيم في الشهر".
وقال "أكثر من 50 ألف شخص وظفناهم في السنتين الأخيرتين. وأنا أقول للناس الذين يحتجون أمام البرلماني سيرو أولاداتي دوزو الكنكور. قالك لا مندوزوش الكنوكور واش هذا كلام مقبول منطقي معقول بحالكم بحال المغاربة كاملين"، وزاد مفسرا "إذا لم تنجحوا هذه المرة ستنجحون في المرة المقبلة. وسنفتح باب للشباب ليجري تكوينهم لكي يشتغلون إما في القطاع الخاص أو يجري تكوينهم لاجتياز مباراة التوظيف. وسنقدم لهم منحة، لكن ليس في إطار عقدة توظيف، ابتداء من هذه السنة".