قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، جوابا على سؤال طرحه عليه صحافيون بخصوص قضية علي أنوزلا، مدير موقع "لكم"، المتابع في حالة اعتقال بقانون "مكافحة الإرهاب"، على خلفية نشره لرابط شريط منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إنه لو قدمت له ضمانات للحديث عن قضية علي أنوزلا دون أن يتم اتهامه بالتأثير على القضاء لكان فعل، قائلا للصحافيين إنه لو فعل وتحدث في الموضوع لكانوا ربما غيروا رأيهم حول قضية علي أنوزلا. تفاصيل أخرى في "الأخبار" عدد السبت/الأحد (5 أكتوبر 2013)