قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الدراسة التي أنجزتها حول مقايسة أسعار بعض المحروقات والتي تم نشر نتائجها يوم 17 شتنبر، لم يكن لها أي هدف ذو طابع سياسي، ففي الوقت الذي قوبلت نتائج هذه الدراسات بارتياح من لدن المعارضة، كانت موضع انتقاد من قبل الأغلبية. المندوبية في بلاغ توصلت به ردا على الاتهامات التي ساقتها الحكومة على لسان الوزير الملكف بالشؤون العامة والاقتصادية والحكامة محمد نجيب بوليف والذي اعتبر في لقاء اعلامي عقده مساء الخميس الماضي أن نتائج الدراسة ذات طابع سياسي أكثر منه البحث عن هدف موازناتي، قالت إن الدراسة تندرج في إطار برنامج دراسات الأثر التي دأبت هذه المؤسسة على القيام بها كلما تم اتخاذ تدابير للسياسات العمومية، وذلك لتقييم أثرها على المستوى الماكرو-اقتصادي وعلى مستوى معيشة السكان (ما لا يقل عن ست دراسات من هذا النوع تم إنجازها منذ سنة 2010.
وعلاوة على ذلك تضيف المندوبية فإن هذه الدراسة قد تم إنجازها وفق نفس ظروف سابقاتها، وخاصة في ما يتعلق بالمقاربة التقنية والحيز الزمني الضروري لإعدادها. وبهذا الخصوص، فقد تم الإعلان عن إجراء المقايسة رسميا في بداية شهر شتنبر ونشر نتائج دراسة المندوبية السامية للتخطيط يوم 17 من نفس الشهر.