صادق مجلس النواب قبل قليل بالأغلبية على مشروعي القانونين التنظيميين للعمالات والاقاليم والجماعات التراتبية. وعلى عكس قانون الجهات اختارت المعارضة أن تصوت بالامتناع على القانونين، في حين صوتت الاغلبية لصالحهما. وصوت لصالح قانون العمالات والاقاليم 183 من نواب الأغلبية وامتنع عن التصويت 78 من نواب المعارضة، بينما صوت لقانون الجماعات الترابية 172 من الأغلبية وامتنع 51 من المعارضة عن التصويت له. وأُثيرت في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم الخميس، مسألة النصاب في التصويت على القوانين التنظيمية، حيث أوضح رئيس مجلس النواب أن الأمر يتعلق بالأغلبية المطلقة للنواب الحاضرين في الجلسة وليس الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلس، وهو ما رد عليه محمد الاعرج رئيس الفريق الحركي وعبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. من جهة أخرى قال رشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس أنه قرر الاقتطاع من أجر النواب الذين تغيبوا عن الجلسة بدون عذر مقبول.