افاد بيان لوزارة الداخلية ان هذه الاخيرة "قامت بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزتها، بممارسة التجسس على البريد الإلكتروني". وحسب البيان، فإن هذه الوزارة التمست إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقف وراء هذا النوع من الاتهامات قصد إحالتهم على القضاء المختص. هذا البيان يقصد به تقرير اعدته جمعية الحقوق الرقمية التي كانت نظمت ندوة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط. وحسب تصريح احد عضواتها ل"كود" فان التقرير قدم شهادات موثقة لاربع حالات "حنا ما درنا والو من ريوسها شهادات ديال ناس منهم صحاب ما مفاكينش" توضح عضوة الجمعية.