“أنجز حر ما وعد”و أعلن أول أمس الأربعاء ،عموم موثقي وموثقات الغرفة الجهوية للتوثيق بمراكش، عن دخولهم مرحلة تصعيد لاهوادة فيها ضد وزارة العدل، لن تخبو جذوتها إلا بتراجع الوزارة المذكورة، عن مجمل مشاريع مراسيمها التنظيمية، التي باغتت بها أهل المهنة من أسرة التوثيق العصري. ” نرفض بشكل مطلق مضامين النصوص التنظيمية التي أعدتها وبشكل منفرد وزارة العدل والحريات” ،ونؤكد على تمسكنا بالنصوص التنظيمية المقترحة من عموم موثقي المغرب”، تلك هي الخلاصة التي انتهى إليها بيان الغرفة الجهوية للتوثيق بمراكش، وأعلن من خلاله عن الإصرار على القطع مع سياسة” لو طارت معزة”، التي حاولت من خلالها المصالح الوزارية، تمرير مشروعها. وتحت شعار”ما مفاكينش مع مطالبنا العادلة والمشروعة”، تم تسطير برنامج احتجاج تصعيدي، انطلق بالتأكيد على استمرار تعليق مشاركة الموثقين في دورات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، باعتبار”فاقد الشيء لا يعطيه”، ودخول غمار إضراب عن العمل مع إقفال المكاتب يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، مع تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم أربعاء لمدة ساعتين، أمام محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء، أثناء مزاولة العمل، كتعبير عن حالة الاستياء والاحتقان، التي زجت بهم داخلها وزارة الرميد.